وشدد رئيسي في قرار التبليغ اليوم الثلاثاء، على كافة الاجهزة المعنية على رأسها منظمة التخطيط والموازنة، بضرورة الاهتمام الجاد وبذل الجهد الجماعي لصياغة برنامج منظم وشامل ومنضبط لتحقيق نمو اقتصادي 8 بالمئة وانجاز الطفرة الاقتصادية في السنة المالية المقبلة.

ووجهت لائحة التبليغ، الحكومة بتصويب الاتجاهات الاساسية في صياغة مشروع قانون الموزانة العامة للسنة المالية الجديدة وهي:-

1- النمو الاقتصادي المتمحور حول ترقية الانتفاع

2- الاستقرار الاقتصادي

3 – محورية العدالة

4 – إعادة هيكلة الموازنة والتمويل الاقتصادي

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)، فإن أمام الحكومة مهلة لغاية 21 ديسمبر/كانون الاول القادم، لتقديم مشروع قانون الموازنة الجديدة للبرلمان.