وأوضح الوزير المصري خلال مشاركته في المعرض في دبي أن الاجراءات الأحادية والمعلومات المغلوطة من شأنها زيادة الوضع تعقيداً وتخل بنظام النهر، والتوصل لإتفاق يمهد الطريق للإزدهار من خلال التكامل الإقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول.

وأوضح أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتى تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر – بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً الى مسار الاتحاد الافريقي – وبما يضمن لإثيوبيا توليد وانتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال اقصى فترات الجفاف.

وأشاد عبد العاطي بجهود الدول العربية للإرتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية، وأهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تدفعنا لتعظيم الاستفادة من المياه الغير تقليدية ومواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية، مع أهمية تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه.

وأكد عبد العاطي على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية.