ووفق الوكالة فإن بيل غيتس سيسيطر على سلسلة فنادق “فور سيزونز” الشهيرة بعدما وافقت شركته الاستثمارية على الاستحواذ على حصة من شركة المملكة القابضة المملوكة لـ ابن طلال.

ويراهن الملياردير الأمريكي في هذه الصفقة على أن سلسلة الفنادق الفاخرة سوف تنتعش من الركود الناجم عن وباء كورونا، وبناء على ذلك ستدفع شركة كاسكاد للاستثمار التى يملكها جيتس 2.2 مليار دولار نقدا لتعزيز حصتها فى فور سيزونز القابضة من 47.5% إلى 71.25%، وفقا لبيان صدر مساء الأربعاء.

وكانت صناعة السكن والضيافة قد تعثرت بسبب التباطؤ الحاد فى حركة السفر حول العالم فى الوقت الذى يكافح فيه العالم لوقف انتشار كوفيد 19.

وساعدت حملات التطعيم فى انتعاش القطاع الفندقي، لكن الفنادق الفاخرة لا تزال متخلفة عن العقارات منخفضة الجودة، وفقا لبيانات من شركة STR.

ووفقا لبلومبرج، فإن جيتس البالغ من العمر 65 عاما، والوليد 66 عاما، يعرفان بعضهما البعض منذ عقود. وفى عام 2017، وصف جيتس الأمير بأنه شريك مهم فى عملهما الخيرى.

سلسلة فنادق “فور سيزونز”

وأصبحت سلسلة فنادق "فور سيزونز" شركة خاصة فى عام 2007، عندما كانت تدير 74 فندقا، وكان جيتس والوليد فى مقدمة حملة الأسهم.

ووسع المُلاّك الجدد من تواجد الشركة ليشمل مزيداً من الأسواق فى محاولة للاستفادة من السوق المزدهر للسفر الفاخر فى هذا الوقت.

وتدير السلسلة الآن 121 فندقا ومنتجعا، و46 من الممتلكات السكنية، وهناك أكثر من 50 مشروع آخر قيد التطوير وفقا للبيان.

هل يمر الوليد بن طلال بأزمة؟

ودفعت هذه الصفقة النشطاء للشك والتساؤل عن سبب إقدام الوليد بن طلال، على بيع ممتلكاته.

ومعروف أن الأمير السعودي يخضع لإقامة جبرية في المملكة ولا يمكنه مغادرة السعودية، منذ الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون” الذي كان معتقلا فيه بأمر ولي العهد محمد بن سلمان.

نفى الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، طلال الميمان، أن قرار الشركة المملوكة للملياردير السعودي، الوليد بن طلال، ببيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة لشركة Cascade Investment المملوكة للملياردير بيل جيتس، بهدف توفير سيولة.

“لدى الشركة ما يكفي من السيولة لإجراء استثمارات جديدة دون الحاجة للجوء إلى الصفقة الأخيرة”، أضاف الميمان في حديث مع قناة العربية.

لا يزال لدى الشركة ما يقارب 1.2 مليار دولار من النقد، قبل الصفقة، والذي يمكنها توظيفه في استثمارات جديدة.

أين ستذهب عوائد الصفقة؟

أوضح الميمان أن ما سيأتي في يناير 2022 من بيع حصة “فورسيزونز” فيعتبر نقداً جديداً سيوظف لاستخدامات جديدة أو لتعميق استثمارات “المملكة القابضة” القائمة.

هذا بشكل أساسي، لكن أيضا سيذهب جزء منها للقروض القائمة التي هي في معظمها قروض مدورة، لكن في حال عدم توفر استثمارات جديدة للانفتاح على الأسواق العالمية سيتم حينها استخدام النقد لتقليص القروض وتخفيض تكلفة الاستدانة، بحسب الرئيس التنفيذي للمملكة القابضة.

آلية اتخاذ قرار البيع

لا يستند قرار صفقة البيع إلى الظروف الوقتية ومرور بعض الاستثمارات بدورات اقتصادية معينة، بل يتم دائما بناء على الجدوى الاقتصادية والعوائد، كما برر الميمان.

وتابع: “المملكة القابضة شركة متمرسة في مجال الاستثمار والتوقيت ليس الأساس في اتخاذ القرار، بل العائد على الاستثمار والقيمة المضافة للمستثمرين إلى جانب الأرباح المحصلة من عائد الاستثمار”.

الصفقة ممتازة وقيمتها عادلة

ووصف الميمان الصفقة مع شركة بيل جيتس بـ”الممتازة” بين شركتين كبريين بالنظر إلى القيمة الدفترية، كما يرى أن قيمة الصفقة عادلة ومتوافقة مع العودة المرتقبة لقطاع الضيافة إلى ما قبل كوفيد-19.

و أشار إلى أن “المملكة القابضة” أكثر حذرا في اتخاذ قرار الاستثمار في الوقت الحالي، لارتفاع الأسواق، لكنها في نفس الوقت وخلال عام الجائحة 2020 وضَعت برنامجاً استثمارياً تم تنفيذ جزء كبير منه، وخلال الأسابيع المقبلة من المتوقع إكماله عبر شراء أسهم في بعض الشركات.

وكانت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أوقفت في نوفمبر عام 2017 عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة فيما يواجهون اتهامات بغسل الأموال والحصول على رشى وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وهي ليست التهم التي اعتقلوا من اجلها حقيقة وإن كانت حقيقية و لكنها الديباجة التي يخفي ابن سلمان خلفها السبب الحقيقي و هو رفضهم جميعاً توليه منصب ولي العهد وتقديمهم اعتراضاً لترامب على تولي ابن سلمان ولاية العهد وصل إلى يد كوشنر وطار به إلى ابن سلمان و بعدها بأسبوع بدأت الحملة.

وكان من بين الأمراء الذين تم توقيفهم الوليد بن طلال، و لو كان الفساد هو السبب الحقيقي وراء الحملة لكان بندر بن سلطان أول المعتقلين ولكنن لم يوقع على العريضة ضد ابن سلمان فأمن العقاب واحتفظ بما سرقه من أموال الشعب كما غيره من الأمراء الفاسدين الذين لم تطلهم حملة الفساد المزعومة.

وأفاد أمر ملكي صدر وقتها أن الحملة المزعومة تأتي “نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.

صفقة لإطلاق سراح الأمير

وفقا لتقارير غربية سابقة فإن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه.

وكشفت قبل ذلك صحيفة “الفايننشال تايمز” أن الوليد عرض نقل حصته التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه. لكن الحكومة طالبت بأن يتم الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.