وأوضح أحمد ، أن هذه الأسس شملت السماح للمواطنين بالاستفادة من موسم الزراعة، وإمدادهم بالمساعدات، مضيفا أن ذلك حدث رغم علم الحكومة بأن السلام "سيكلفها شيئا".

وأضاف أن هذه آخر فرصة لتسوية الأمر بشكل سلمي، حيث يدفع الطرف الآخر نحو الصراع، ويقود الأطفال والشباب إلى تعاطي المخدرات، وبالتالي على قوات الدفاع التزام أخلاقي لإنقاذ هؤلاء.

وأردف بالقول: "ما دفعناه لشعبنا لم يؤت ثماره بعد. هذا المجلس العسكري يثبت أنه العدو الأكبر لإثيوبيا، ولسوف نتحد ونفككه من أجل كل شعبنا".

وتابع: "من ناحية نعمل على تسهيل المساعدات الإنسانية، ومن ناحية أخرى نحبط هجوم الأعداء الخارجيين والداخليين. لقد دخل المجلس العسكري إلى الكهف، وهو يبكي لوقوع المجاعة".

واستطرد رئيس الوزراء الإثيوبي بالقول إنه عندما تم إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل الناس، تخلى المجلس عن أجندة المجاعة وبدأ في شن الحرب، مضيفا أن المجتمع الدولي نسي أنه كان يتحدث عن المساعدات والمجاعة، واختار التزام الصمت حتى عندما تعلق الأمر بالأطفال.

ومع ذلك، تستمر وكالات الإغاثة في إلقاء اللوم على الحكومة الإثيوبية لتحويلها ممرات المساعدات إلى مناطق صراع، لكن مع وضع كل هذا في الاعتبار، ستفعل الحكومة كل ما يلزم، بحسب آبي أحمد.

وختم رسالته بالقول: "ما زلنا نريد تذكير شعبنا بالحذر من المعلومات الكاذبة والدعاية المعادية. إن قوة المجلس العسكري وحلفائه هي فقط تلفيق الأكاذيب، وتتجمع القوى الداخلية والخارجية لتقسيم الشعب".