وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر إن مجلس الأمن "يتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور في اليمن بعد قراره وضع اليمن تحت البند السابع".
وشدد على أن هذا القرار جاء اعتمادا على تقارير استخباراتية مضللة صادرة عن الدول المنخرطة في تحالف العدوان العسكري على اليمن، متهماً مجلس الأمن بعدم تجريم دول التحالف وحلفائها في إرهاب اليمن وحصاره ومنع الشعب اليمني من بيع النفط المخزن في ناقلة صافر.
وطالب الحوثي مجلس الأمن بإلزام الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاق الموقع بينها وبين الجمهورية اليمنية كطرفين لتجنب كارثة تسريب الناقلة.
وأضاف أن "أي اجتماع للمجلس لا يلزم الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاق سيكون فاشلا، وشاهدا على تحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه مسؤولية الكارثة".
ولفت عضو السياسي الأعلى إلى أن "دول العدوان لا تسمح بتنفيذ اتفاق صيانة صافر لتفشل عن عمد كل إنجاز تصل إليه الجمهورية اليمنية وعاصمة صمودها صنعاء لإيقاف الكوارث التي يصنعها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفاؤه".
وتابع "إن دول العدوان بهذا تؤكد فشل المبعوث الأممي إلى اليمن في كل شيء"، مستهجناً مزاعمهاً عن حرصها على السلام.
ونشر عضو السياسي الأعلى وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة نهاية آذار/مارس الماضي يوضح فيها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع آخر ما تم التوافق عليه بين المنظمة الدولية والجمهورية اليمنية ممثلة باللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم لخزان صافر العائم، مؤكدا أن كل شيء فيها قد تم التوقيع عليه، لافتا إلى أن مكتب الأمم المتحدة تراجع بعد التوقيع.
