جاء في مداخلة هاتفية لـمتحدث الوزارة، مع نشرة “منتصف الليل” الإخبارية، بقناة الجزيرة القطرية، والتي تعد الأولى لمسؤول بهذا المستوى منذ اتفاق المصالحة بين رباعي عربي بينه القاهرة مع الدوحة في يناير/ كانون ثان الماضي.

وأوضح غانم، أن بلاده “شديدة الوضوح وهي تريد اتفاقا قانونيا ملزما (لملء وتشغيل السد) وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة”.

وأضاف “العقدة الرئيسية التي تفشل المفاوضات عدم وجود رغبة سياسية للجانب الإثيوبي، للوصول لاتفاق وفي كل مرحلة تصل لاتفاق شفوي تتهرب أديس أبابا من التوقيع عليه”.

وتابع: “عرضنا على إثيوبيا 15 سيناريو، جميعها تفي بمتطلباتها(أديس أبابا) من إنتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تحول دون حدوث ضرر لدولتي المصب؛ ورغم ذلك رفضت”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، بشأن تلك الاتهامات، غير أنها تؤكد عادة أن السد لا يحقق ضررا لدولتي المصب مصر والسودان، وتشيده لتوليد كهرباء تحتاجها بلادها.

ونفى غانم، في المداخلة الهاتفية ذاتها اتفاق بلاده مع إثيوبيا على جداول لملء السد، قائلا: “هذه جزء من أكاذيب إثيوبية، فقد تم مناقشة تلك الجداول المعنية بتحديد الملء والتشغيل (خلال اجتماعات سابقة) ولم نصل لاتفاق بشأنها”.

وردا على سؤال بشأن “إمكانية تعرض إثيوبيا لخسائر تصل لمليار دولار حال عدم الملء الثاني”، أجاب قائلا: “هذا استمرار للأكاذيب الإثيوبية، لسبب بسيط أنهم تحدثوا إن الخسارة حال عدم توليد الكهرباء من السد”.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت إثيوبيا منتصف يوليو/تموز 2020، بالملء الأول لسد “النهضة”، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.