أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، رفض مصر مقترحا إثيوبيا لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن العرض الإثيوبي "محاولة مكشوفة" لاستخلاص إقرار مصري للمرحلة الثانية من ملء السد النهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم إن "مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري".
وأضاف : "هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية".
وتابع: "المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وشدد المتحدث باسم وزارة الري المصرية على أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان إن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه.
ودعت إثيوبيا، أمس السبت، مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن أزمة ملء السد.
وانتهت الأسبوع الماضي، جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
واتهمت مصر والسودان، أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات، ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية؛ فيما اتهمت أديس أبابا الطرفين المصري والسوداني بالعمل على تقويض المفاوضات، وإخراجها من منصة الاتحاد الأفريقي الذي يقود المحادثات.