وأكد الرئيس المصري استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أعلن أن بلاده تسعى لاتفاق مائي يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية.
وأوضح: "أي سياسات لفرض أمر واقع بشأن سد النهضة تعتبر تجاوزا (..) تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع".