وذكر عضو اللجنة المالية احمد رشيد ان "اي تاخير في ارسال مشروع قانون الموازنة ينعكس على الرواتب و تتحمل الحكومة مسؤوليته"، مؤكدا ان "تلكؤ الحكومة في ارسال قانون الموازنة له تبعات سئية على الرواتب والخدمات بصورة عامة، لان البرلمان بحاجة ال ما لايقل عن 30 يوما لاقرار القانون".

وبين ان "معالجة مسالة الرواتب يجب تتبناها الحكومة، وهي لديها الاموال الكافية لتوفير الرواتب من الواردات النفطية خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط في الاونة الاخيرة"، مبينا ان "حسب بيانات شركة النفط الوطنية {سومو} فان ايرادات العراق كافية لسد الاحتياج، ويجب التخلي عن بعض الالتزمات المالية ام تاجيلها وتسديد الرواتب لانها خطا احمر".

واشار الى ان "الرواتب هي الوسيلة الوحيدة لتحريك السوق، والحكومة تحصل شهريا اكثر من 3 مليارات دولار وهذه المالبغ كافية لسد تخصيصات الرواتب، وانها تتحجج للحصول على الاموال لتمشية قطاعات اخرى".