جاء ذلك في تصريح لمقرر اللجنة النائب، أحمد الصفار، لوسائل اعلام حكومية، اليوم، (20 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه إنه "في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوما لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية".

وأضاف الصفار، أن "أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولارا"، لافتا إلى أن "حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق، ووفقا للدستور، وقانون الإدارة المالية".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت في وقت سابق، إرسال كتاب تأكيد إلى الحكومة من أجل سرعة إرسال مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدة عدم معرفتها بمشروع قانون الموازنة حتى الآن.