وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، انتقد علي باقري كني ، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، التعاطي المزدوج لحقوق الإنسان للدول الأوروبية ضد إيران ، قائلاً ان المعاملة المسيّسة وغير المنصفة وغير العادلة والتمييزية وغير المهنية  للحكومات الغربية مع مفاهيم وقضايا حقوق الإنسان ليس انها لا تحل فقط أي عقدة من المشاكل ، بل تجعل حقوق الإنسان وسيلة لدفع الأهداف غير المشروعة للقوى العظمى.

وفي إشارة إلى الجهود التي تبذلها بعض الدول الغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لإصدار قرار بشأن حقوق الإنسان ضد ايران  في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ،  قال: إن القرار الذي سيتم تقديمه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لايستند إلى حقائق حقوق الإنسان في إيران.فكندا راعية القرار الخاص بحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني ، تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي ؛ لأنها تحرم الاصحاب الأصليين لهذه الأرض من حقوقهم الأساسية والمسلمة وفرضت عليهم هيمنة المهاجرين الأوروبيين.

ولفت باقري كني الى ان اميركا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وكندا والسويد التي تمارس اكبر الهجمات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تحت ذرائع حقوق الانسان، هي في الحقيقة أكبر منتهكي حقوق الشعب الايراني من خلال فرضها حظرا جائرا وإجراميا وغير قانوني على هذا الشعب وشعوب المنطقة، مضيفا ان عدم اكتراث الامين العام للامم المتحدة بانتهاك حقوق الشعب الايراني بسبب الحظر الاميركي والذي تنفذه القوى الغربية، والذي ترك تبعاته وآثاره على الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الايراني، لا يوجد له أي مبرر منطقي.

وأكد ان الحيادية والاستقلالية والانصاف يقتضي ان يتضمن تقرير الامين العام عن وضع حقوق الانسان في ايران، كذلك نظرة الى واقع حقوق الانسان في ايران والتدابير والاجراءات المؤدية الى صيانة حقوق الانسان، الى جانب الادعاءات والاتهامات التي تسوقها الجماعات الارهابية المعادية للشعب الايراني، ولكن من المؤسف والمستغرب ان التقرير النهائي أغمض هذه الحقائق.

كما لفت باقري كني الى ان مسودة تقرير الامين العام كانت قد احتوت على أثر الحظر الاميركي والغرببي على الوضع المعيشي في ايران ومكافحة وباء كورونا، ولكن من المؤسف حذف هذا الموضوع من التقرير النهائي الامر الذي اثار استغراب الخبراء المنصفين وأسفهم، معلنا استعداد ايران للتعاون مع منظمة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان بعيدا عن أي تسييس، مشددا على ان طهران تتوقع من أعلى مسؤول أممي ان يتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لإصلاح العملية المخربة وغير البناءة والمسيسة في التعامل مع حقوق الانسان، من اجل صيانة سمعة اكبر منظمة أممية من ان تتلاعب بها المآرب السياسية وأطماع القوى القوى الكبرى.