وقال حامد، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم، 12 تشرين الثاني 2020، ان رواتب الموظفين سيتم صرفها خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مبينا ان "المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الإقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون إضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الإقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محليا ودوليا" .

واضاف، أن "استمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرة من فجر الخميس هو إصرار على سعي هيئة الرئاسة والنواب للتصويت على القانون بهدف تمكين الحكومة من سداد إلتزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري وتضمين قانون الإقتراض لحقوق العاملين بالعقود والإجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل مايتعلق بمعيشة المواطن إضافة إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية والمشاريع الخدمية" .

وتابع أن " جهود مجلس النواب ومشاوراته التي استمرت في جلسة واحدة لأكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوفة بعمل المجلس ، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالاقتراض ".

وأوضح انه" لاتوجد خلافات على إقرار القانون، بل كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد،  ودفع الحكومة على تقديم  الموازنة لعام 2021 من دون ديون  خلال السنوات المقبلة، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية".

وأشار حامد، إلى أن " البرلمان أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويل، وخصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير "، مؤكدا، أن " الحلبوسي كان قد أجرى اجتماعات متعددة خلال الجلسة المطولة حتى ساعة متأخرة من  فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس اجتماعا مهما مع اللجنة المالية للوصول إلى صيغة تحافظ على موارد الدولة واستثمارها لتطوير الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن ، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة" .

وكان مجلس النواب، قد صوت فجر اليوم الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية، كما تضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير ايرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلا من 19 ترليونا و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليونا و500 مليار دينار بدلا من 57 ترليونا و811 مليار دينار.

المصدر:nrt