وقالت مقرر اللجنة، احمد الصفار في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (10 تشرين الثاني 2020)، أنه "تم تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة المشكلات والمستجدات الطارئة ومناقشتها للخروج بحلول جيدة للوضع الاقتصادي".

واضاف انه تم "اجراء لقاء تشاوري بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة المالية في مجلس النواب، مؤكدا "الاتفاق على دفع رواتب الموظفين قبل التصويت على قانون العجز المالي نهاية الاسبوع".

من جانبه، اوضح عضو مجلس النواب منصور البعيجي، ان الحكومة قادرة على صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، إذا تأخر إطلاقها إلى منتصف الشهر الجاري.

واضاف أن "قانون الاقتراض المقدم من الحكومة مبالغ فيه كثيرا وسيسير بالبلد نحو التكبل بالديون لعدة اجيال لذلك لا يمكن ان تتم الموافقة عليه من دون تخفيض الاقتراض لما يناسب الحاجة الفعلية لتغطية الرواتب والامور الاساسية للبلد".

وتابع البعيجي أن "تأخر تشريع قانون الاقتراض، سيدفعنا للعمل اكثر بالتنسيق مع الجهات المعنية على اطلاق رواتب الموظفين لشهرين متتاليين وهما تشرين الأول وتشرين الثاني الجاري".

واشار إلى أن "رواتب الموظفين واجب واستحقاق ويتحتم على الحكومة دفعها من دون تأخير، لأن هذا الأمر سيؤدي الى الاضرار بشريحة كبيرة من ابناء الشعب وهذا ما لا نقبل به نهائيا".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، انه سيتم تمرير قانون الاقتراض الداخلي في البرلمان من أجل توزيع الرواتب.

أفادت في بيان مقتضب، بانه تم الاتفاق لتمرير قانون الاقتراض في البرلمان من أجل صرف الرواتب المتأخرة.

من جانبه اشار المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، ان الأجواء التي رافقت لقاء الكاظمي باللجنة المالية كانت ايجابية، حيث قال في تغريدة على "تويتر" اليوم،  إن "الأجواء إيجابية وغلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية".

وأضاف، ان "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهم المشترك"، وتابع "نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين".

وكان مجلس النواب، قد أنهى السبت الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.