وقال الفايز ، إن "اللجنة المالية النيابية تابعت موارد ونفقات الحكومة للفترة السابقة، وهناك أموال موجودة لدى الحكومة لتسديد الرواتب دون الحاجة إلى تصويت البرلمان على قانون الاقتراض"، معتبراً أن "محاولة الربط بين قانون الاقتراض وتسديد الرواتب هي محاولة حكومية للضغط على البرلمان".

وأضاف الفايز، أن "هناك العديد من الأمور التي خلقت لدينا شكوكاً وريبة حول المبلغ الذي طالبت به الحكومة سابقاً في قانون الاقتراض، من بينها ما أثير من أحاديث من أنها أبدت استعدادها تخفيض 10 تريليون من المبلغ في القانون دون أن نعرف ما هي الأسباب إن صحت، التي جعلتها تضيفها في مسودة القانون وهي لا تحتاجها وهي تعلم جيداً أن الديون وفوائدها سترهق البلد وتزيد الأعباء المستقبلية على الأجيال المقبلة"، لافتاً إلى أن "وزير المالية هو اختصاص في الاقتصاد وبُنيت عليه آمال كبيرة حين توليه الوزارة لكن بالنتيجة ليس لديه حلول للاسف الشديد".