رجحت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاربعاء، رفع صرف الدولار في الاسواق العراقية.

ورجحت اللجنة المالية النيابية، رفع صرف الدولار الى 1500 دينار، فيما توقعت إلغاء مزاد العملة.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ان" البنك المركزي من يحدد سعر الصرف وعملية بيع وشراء العملة؛ لكن هناك رأي برفع سعر صرف الدولار الى 1500 دينار"، مشيرا الى ان" تخفيض سعر الدينار العراقي سيؤدي الى التضخم وسيتحمل اعبائه الموظف وذوي الدخل المحدود".

واقترح الصفار" اللجوء الى الاصدار النقدي بشكل مؤقت بكمية محددة لمعالجة الازمة ثم علاجها"، متوقعا" إلغاء مزاد العملة كونه غير عادل والمستفيد منه مصارف وافراد".

واضاف ان" اصل الورقة البيضاء جاءت بالحاح من المالية النيابية عندما تقدمت الحكومة بقانون القروض؛ الان انها شملت قراءة واقعية ممتازة للحالة المالية والاقتصادية التي يعيشها البلد، واسباب ايصال البلد الى هذه الازمة وحلولها، وفيها ايضاً سياسة وفلسفة مالية وتشمل خمس مراحل واصلاحات فورية".

وتابع الصفار، ان" مسالة الرواتب جزئية بسيطة تاتي خلال المرحلة الاولى ومسؤولية تحديدها من واجبات الحكومة عبر اعادة هيكلة سلم الرواتب الذي يهدف الى استقطاع من الرواتب العليا وتحويلها للدنيا"