جاء ذلك في حديث متلفز أجراه علاوي، مساء أمس السبت، 10 تشرين الأول 2020، حيث طمأن وزير المالية المواطنين حول صرف رواتب الاشهر المتبقية، بالقول إن وضع العراق ليس في خطر وان آلية الصرف تمت وفق نظام الهندسة المالية من دون الاقتراض، مبينا انه لاوجود لموازنة العام 2020 انما ستستبدل بميزانية وخطة مالية.

وأضاف ان ما حدث في بداية الشهر هو تراجع في صادرات النفط بسبب اتفاق تصدير النفط وبالتالي تراجعت الاموال الداخلة للموازنة ووفرنا الرواتب من خلال ما يسمى الهندسة المالية او برمجة الاموال ونجحنا في ذلك حتى بذلنا كل جهدنا لتوفير الاموال من جيوب مالية ونقصد بها ايرادات متوفرة لدى بعض المؤسسات جمعناها بهندسة مالية جديدة لتوفير الاموال ووزعنا الرواتب ولكن هذه تحصل لمرة واحدة فقط.

وتابع قائلا اننا نحاول ان نوفر الرواتب من زيادات ايرادات المنافذ او الضرائب ولكن هذه تتطلب وقتا طويله لزيادتها، مشيرا الى ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هو 53 مليار دولار وموجودة في بنك الاتحاد الاميركي واذا ما نزل الاحتياطي النقدي الى ما دون الـ 20 المليار دولار سيصبح العراق في وضع خطر.

وأوضح علاوي انه اذا ما صوت مجلس النواب على الاقتراض قد نذهب الى خيارات اخرى صعبة جدا لتوفير الرواتب وان اليوم الرواتب والتقاعدات اعلى من حجم ايرادات المبيعات النفطية وان مالية الدولة غير مرتبة بطريقة الاتمتة وهذا تخلف وان كل دائرة لديها معلومات عن موظفيها ولكنها غير مترابطة بالاخر.

وقال ان هنالك ضغوط تمارس علينا من التعينات والعقود ونتعامل بطريقة مهنية وان نسبة 40% من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد وان عدد الفضائيين في المؤسسات الحكومية يصل الى 200 الى 300 الف.

وتابع ان الوزارة ستسلم موازنة العام 2021 قبل مطلع الشهر المقبل.

وحمل علاوي، في ختام حديثه حكومة عبدالمهدي المسؤولية بسبب صرفها السيولة وابرامها اتفاقا بتقليل الصادرات النفطية مما قلل الايرادات ووضعت البلد بمآزق، فيما وضع حدا للشائعات فيما يخص توزيع الرواتب مطمئنا بان وضع العراق ليس في خطر، فيما اشارة الى ان توفير الرواتب بدون الاقتراض تم من خلال ما يسمى بالهندسة المالية.

وكان قد توقع الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني، ان تشهد رواتب الموظفين انخفاضا محتملا بعد ان تم تحويل سعر الصرف من الدينار إلى الدولار الامريكي.