وفي اليوم التالي للحادث الذي وقع عصر الاثنين تم استدعاء القائم بالاعمال الاماراتي من قبل المدير العام للشؤون القانونية الدولية الذي ادان حادث تعرض خفر السواحل الاماراتي لزوارق الصيد الايرانية وحمّل حكومة الامارات مسؤولية هذا التصرف اللاقانوني والخارج عن النهج الجاري بين خفر السواحل بين البلدين.
واكد المسؤول في الخارجية الايرانية ضرورة الافراج عن المعتقلين ولنش الصيد وتسليم جثماني الصيادين، مطالبا بالتعويض عن الاضرار الحاصلة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وخلال الاستدعاء، اعرب القائم بالاعمال الاماراتي عن الاسف لوقوع الحادث، واكد بانه سينقل موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية لعاصمة بلاده سريعا.
وفي اقل من 24 ساعة عقد اللقاء الثاني بين القائم بالاعمال الاماراتي ومدير الشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية لمتابعة النتائج.
واثر هذه الاجراءات في طهران وكذلك متابعات السفارة الايرانية، وجهت حكومة الامارات يوم امس مذكرة رسمية اعربت فيها عن اسفها العميق لوقوع الحادث المذكور واعلنت استعدادها للتعويض عن كل الاضرار الناجمة.
وفي ضوء التنسيق بين خفر السواحل في البلدين تم الافراج عن اللنش وملاحيه المحتجزين وتجري الان المراحل القانونية لتسليم الجثمانين على وجه السرعة.
يذكر ايضا انه في اليوم ذاته قام خفر السواحل الايراني بتوقيف سفينة اماراتية لدخولها المياه الاقليمية الايرانية بصورة غير مشروعة وتم اعتقال طاقمها، ومازالت المراحل القانونية مستمرة للبت في اوضاع هذه السفينة.
واكدت وزارة الخارجية الايرانية بانها ترى لزاما ان تعلن لجميع الاطراف في الخليج الفارسي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتحمل اي تعرض لمصالحها ورعاياها في الخليج الفارسي وستتخذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة لحماية زوارقها ورعاياها.