وأُبلغ عن أول حالة وفاة غير عادية في مايو الماضي، عندما توفي 169 فيلا في فترة قصيرة في دلتا أوكافانغو، وهي موطن الحياة البرية هناك، وتضاعف هذا العدد تقريبًا بحلول منتصف يونيو، حيث حدثت 70 % من الوفيات حول فتحات المياه، وفقا لمصادر محلية، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

لم تختبر حكومة بوتسوانا حتى الآن أجسام الحيوانات بحثا عن آثار السم أو مسببات الأمراض، ولكن استبعدت الجمرة الخبيثة، وقال دكتور نيال ماكان، مدير الحماية في إنقاذ الحدائق الوطنية في بتسوانا: إن هذه حالة موت جماعي على مستوى لم نشهده منذ وقت طويل جدا، وبعيدا عن الجفاف، لا أعرف حالة وفاة كانت بهذا الجلل.

وحث العلماء الحكومة على اختبار الحيوانات، للتأكد من أنها لا تشكل خطرا على حياة الإنسان، تخوفا من انتقال مسببات الأمراض من الإنسان إلى الحيوان أو العكس، وأفاد السكان المحليون في المنطقة برؤية الأفيال تمشي في دوائر، ما يشير إلى أنها أصيبت بإعاقة عصبية أولًا إما بسبب مُمْرِض أو سم.

وأضاف الدكتور ماكان: إذا نظرنا إلى الجثث نجد أنه سقط بعضها مباشرة على وجوهها، وهناك من مات منهم بسرعة كبيرة، وأيضا هناك آخرين يموتون ببطء أكثر، مثل الذين يتجولون، لذا من الصعب جدا تحديد ماهية هذا السم.

ورد الدكتور سيريل تاولو، المدير بالنيابة لقسم الحياة البرية والحدائق الوطنية في بوتسوانا، قائلا: نحن على علم بالفيلة التي تموت، ومن بين 350 حيوانا أكدنا 280 من هذه الحيوانات، وما زلنا بصدد تأكيد البقية.

وألقى تاولو باللوم على قيود كوفيد-19 في المعالجة البطيئة لاختبارات الفيلة، قائلا: إن الاختبارات أرسلت إلى دولة أخرى لتحليلها، مشيرًا إلى أن عدم وقوف النسور على الجثث تسبب في اقتراح السكان المحليين أن شيئًا ما خارج ظواهر الطبيعية هو سبب الوفاة، مع طرح كورونا أيضًا كسبب.

ولم يستبعد الخبراء موت الفيلة بالتسمم أو المرض، حيث أوضح الخبراء أنه تم رصد الأفيال تسير في دوائر قبل أن تسقط على وجهها وتموت.

وترجح هذه الشواهد احتمالية إصابة الأفيال النافقة بمرض هاجم نظامها العصبي.

جدير بالذكر أنه على الرغم من انخفاض إجمالي عدد الفيلة في إفريقيا بسبب الصيد غير المشروع، فإن أعدادها في بوتسوانا تزداد، ويعيش في هذه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي ثلث أفيال القارة التي ارتفع عددها من 80 ألف إلى 130 ألف بسبب الاحتياطيات المدارة بشكل جيد.

وشدد الدكتور ماكان على أن الوفيات الأخيرة كارثة، حيث فشلت الدولة في حماية أحد أكثر أصولها قيمة.