وقالت المديرية في بيان، انه "وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية وتوجيهات وكيل شؤون الشرطة، بتبني الحوادث المهمة والغامضة وكشف ملابساتها كونها تمس امن المواطنين وممتلكاتهم والحد من ارتكاب الجرائم وصولا الى تحقيق الامن المجتمعي، فقد القت قوة من مكتب مكافحة اجرام (الحرية) وبإشراف من مدير مكافحة اجرام بغداد القبض على متهمين اثنين مطلوبين بجريمة القتل، بعد التحري وجمع المعلومات عن الضحية والتوصل الى الجناة والقبض عليهما، حيث ان احدهما هو زميل المجنى عليه في دائرته والآخر صديق له".

واضافت "بعد التحقيق معهما اعترفا بقيامهما باطلاق النار على المجنى عليه الذي يعمل موظف في إحدى الدوائر الحكومية عندما كان يستقل عجلته الحكومية واصابته بقدمه في منطقة الفخذ الايسر باستخدام دراجة نارية وهما يرتديان قبعات وكمامات لاخفاء وجوههم ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وتابعت "بعد التعمق بالتحقيق معهما اعترفا باتفاقهما مسبقا مع المجنى عليه الذي اراد افتعال حادث اصابته كونه يمر بضائقة مالية وانه يدين بمبالغ مالية كبير لاحد الأشخاص الذي طالبه بارجاع المبلغ عدة مرات كان اخرها تهديده في دائرته قبل يومين من الحادث امام مرئى ومسمع زملائه بالقتل اذا لم يقم باعادة المبلغ، حيث استغل المجنى عليه هذه الحادثة واراد اتهام الشخص بافتعال هذا الحادث لغرض اسقاط المبالغ المطلوبة منه واخذ ديه عشائرية، كذلك وقام بشراء مسدس نوع HS بعلم زوجته وبحجة حماية نفسه واخبرها بالتهديد المذكور له وقام بالاتفاق مع الجناة لغرض اصابته في رجله فقط واعطاهما المسدس ومبلغ (10 الآف دولار امريكي) مقابل تنفيذ العملية الا ان شدة النزف المستمر ادى الى وفاة المجنى عليه".

يذكر ان القاء القبض على الجناة من قبل فريق العمل كان خلال الساعات الاولى من احالة اوراق القضية الى مديرية مكافحة الاجرام لغموضها واهميتها وبفترة لا تتجاوز اليومان تم القبض على الجناة وضبط سلاح الجريمة (المسدس الذي اشتراه الضحية) والدراجة التي نفذت بها العملية كما تم ضبط(90 ورقة فئة مئة دولار) ، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لينالا جزائهما العادل .