وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ، في تصريح صحفي إن "الحكومة وﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية ان تقوم ﺑﺮﺳﻢ أو إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت المستقلة ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼوات واﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎت".
وأﺿﺎف أﻧﻬﺎ "أوﺻﺖ ايضا أن يكون هناك حد أدﻧﻰ ﻣﻘﺒﻮلٌ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ المعدل ﻋﻦ 400-500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ تعتمد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب".
وبين اﻟﺰرﻓﻲ أنﱠ "البرلمان ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ يجب ان ﺗﺮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنﱠ ﻫﻨﺎك وزارات ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ"