وتأتي هذه التحركات الأوروبية، استجابة لنداء الجزائر الذي طلبت فيه أكثر من مرة بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة العالمية. وقال ماتيو سالفيني، في حوار مع قناة إيطالية، إن “هذه الاستثمارات هي السيطرة على الحدود الجنوبية، وعليه نحن نعد مشروعاً يوفر استثمارات بقيمة مليار أورو على الأقل لدعم الاقتصاد وخلق مناصب عمل، وستركز هذه الاستثمارات على الزراعة وصيد الأسماك والتجارة”. وأوضح سالفيني بأنه “لا يكفي إغلاق الموانئ وإرسال المهاجرين إلى بلادهم، فمن الضروري أيضًا خلق فرص للنمو والعمل في هذه الدول (الجزائر وتونس والمغرب).

وذكر سالفيني بأن “هذه المبادرة هي جزء من حملة أوسع لمعالجة عدد من القضايا الأمنية، بما في ذلك المافيا وتجارة المخدرات والإرهاب والهجرة، كما أننا سندفع باتجاه إصدار قانون يلغي حق المهاجر في طلب اللجوء إذا ارتكب أي نوع من الجرائم، وسنسعى إلى اتفاقيات جدية ومستقرة مع الدول الإفريقية لإعادة إرسال أشخاص يفعلون ذلك، وليسوا مؤهلين للحصول على اللجوء”.

وأفاد وزير الداخلية الإيطالي بأن “إيطاليا يجب أن تصبح الفاعل الرئيسي في سياسة الهجرة في أوروبا، ولهذا الهدف سأزور قريبا تونس والمغرب والجزائر”. كما دعا سالفيني “الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة إيطاليا في جهودها، وقد طلبنا من بروكسل أن تدرج شرط إعادة التوطين في أي اتفاقيات تجارية مستقبلية مع الدول الإفريقية، ولم يقم أحد بذلك في الماضي، لكنني لست هنا أشكو من الماضي، أنا أعمل من أجل المستقبل”.