اجتمعت الهيئة السياسية لحزب "حركة نداء تونس"، مساء أمس الجمعة 3 أغسطس/ أب، برئاسة المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي، واتخذت مجموعة من القرارات أبرزها المطالبة بإقالة حكومة يوسف الشاهد، والدعوة لانعقاد المؤتمر الانتخابي للحزب أيام 25 و26 و27 يناير/ كانون الثاني المقبل.

من جهته، قال الكاتب التونسي، المتخصص في الشؤون الدولية والسياسية، نزار مقني، إن إعلان حزب "نداء تونس" لموعد مؤتمره الانتخابي، تأخر ولكنه جاء في وقت مفصلي.

وأضاف في تصريحات أن "المؤتمر سيعيد صياغة مستقبل الحزب الحاكم في تونس، ومدى فاعليته في العملية السياسية مستقبلا، خصوصا بعد الانقسام الذي عرفه الحزب منذ فوزه بانتخابات 2014".

وأوضح الإعلامي التونسي، أن أهمية المؤتمر المرتقب تأتي في التعويل عليه في جمع شتات الحزب، وإعادة المنسحبين منه، مشيرا إلى أنه بعد تأجيل هذا المؤتمر بعد معارك كسر أذرع عرفها الحزب بين ابن الرئيس وخصومه الذين غادروه، فيعمل اليوم على إعادة تضميده من خلال دعوة المغادرين للعودة من خلال الاستجابة لمطالبهم في عقد ذلك المؤتمر الانتخابي.

وعن القضايا المطروحة على أجندة أعمال المؤتمر المرتقب، قال مقني إن "الرئيس التونسي الحالي، قائد السبسي، رئيس الحزب، ليس أمامه سوى الرهان على حزب نداء تونس للنهاية".

وتابع "الانقسام الحالي في صفوف النداء،  تسبب في ضعف قايد السبسي، وتذبذب مواقفه في مواجهة حركة النهضة، من ناحية، وفي مواجهة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من ناحية أخرى، خصوصا في ظل تأكيدات بأن الشاهد لم يستشره عند تعيين وزير الداخلية الجديد".

وشدد مقني على أن "رئيس الجمهورية ليس أمامه لإنقاذ موقفه إلا إعادة توحيد  حزب النداء وتقويته، واستمالة المغادرين منه نحو عمل جبهوي في الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية التي يرجح البعض أن تنحصر المنافسة خلالها، بين حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، فضلا عن مرشح حركة النهضة".

وكشف الكاتب الصحفي أن قرار الهيئة السياسية للحزب بالاتفاق على الدعوة إلى تغيير شامل للحكومة، يعد أولى مظاهر توحد حزب النداء، وتجاوز الخلافات بين أعضائه، والخروج بموقف واحد، خصوصا في ظل الانقسامات التي شهدها الحزب ونوابه في البرلمان عند عرض قرار الشاهد بتعيين وزير الداخلية، هشام الفوراتي، الأسبوع الماضي.

وكان البرلمان التونسي قد صادق السبت الماضي، 28 يوليو/ تموز، على  قرار تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية، خلفا للوزير المقال، لطفي براهم، وسط  انقسام في صفوف نواب حزب "نداء تونس" في البرلمان، حيث أكد الناطق باسم الحركة، المنجي الحرباوي، عدم تصويت نواب النداء للفوراتي، في الوقت الذي أكدت فيه النائبة أنس الحطاب، أن 20 من نواب الحركة قرروا دعم تعيين الفوراتي وزيرا للداخلية، وانتشرت معلومات أخرى حول اتفاق نواب كتلة النداء على منح الفوراتي الثقة.

ويعد أبرز دليل على عودة التوافق إلى "نداء تونس" هو قرار الهيئة السياسية للحزب هو تعيين النائبة أنس الحطاب ناطقا رسميا باسم الهيئة السياسية للحزب.

31