أدانت  الجبهة الشعبية –ائتلاف يضم ثمانية أحزاب يسارية وقومية - ما وصفته بـ"التدخل السافر في السيادة الوطنية"، للسفير السعودي في تونس محمد بن محمود العلي.

وعبرت الجبهة في بيان لها امس الخميس، عن استنكارها لرفض سفير السعودية عضوية النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة براهمي في لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الخليجية، معتبرة ذلك خرقا لكل الأعراف الديبلوماسية.

وطالبت الجبهة رئيس مجلس النواب "باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات الرعناء" بحسب نص البيان. 

وكشف القيادي في الجبهة الشعبية محسن النابتي في حديثه لـ"عربي 21" عن كواليس الجلسة التي وصفها بـ"المتشنجة" بين السفير السعودي وباقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية التونسية الخليجية، والتي تضم النائبة عن الجبهة مباركة البراهمي.

وأردف بالقول: "فاجأنا السفير السعودي منذ أيام خلال الجلسة بطلب غريب يتمثل في دعوته البرلمان التونسي للقيام بدور في مساندة السعودية في حربها في اليمن وضد ما أسماه بالعدوان الذي تتعرض له من سوريا وحزب الله وايران واليمن".

وأوضح أن النائبة عن الجبهة الشعبية اتهمت السفير السعودي صراحة بتدخل بلاده السافر في ليبيا واليمن وسوريا، الأمر الذي لم يستسغه، ليطلب من رئيس البرلمان الضغط بقصد تنحية النائبة من اللجنة البرلمانية التونسية الخليجية.

وشدد على أن السفير هدد صراحة بإيقاف نشاط اللجنة البرلمانية وقال بالحرف الواحد: "اعتبروا هذه اللجنة ميتة طالما هذه المرأة موجودة في اللجنة".

القيادي في الجبهة الشعبية دعا السفير السعودي لالتزام حدوده في تونس واحترام خيارات البرلمان المنتخب من قبل الشعب بشكل ديمقراطي.

وشدد على أن البراهمي ستواصل مهامها بشكل عادي في صلب اللجنة البرلمانية التونسية الخليجية وفق ما يمليه القانون الداخلي المنظم لعمل اللجان البرلمانية.

وليست هذه المرة الأولى التي ُتتهم فيها السعودية بالتدخل في الشأن التونسي، لعل أبرزها إقالة وزير الشؤون الدينية السابق عبد الجليل بن سالم، بعد تصريحات اتهم خلالها المملكة "بتصدير الإرهاب والتكفير في العالم الإسلامي باعتبارها مصدرا للفكر الوهابي" .

وصرح ابن سالم في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، خلال جلسة لأعضاء لجنة الحقوق والحريات في البرلمان "قلت هذا للسعوديين، قلت لسفيرهم بكل جرأة، وقلت لأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، قلت لهم أصلحوا مدرستكم فالإرهاب تاريخيا متخرّج منكم".

وتابع: "أقول لكم كعالم ومفكر التكفير لم يصدر عن أي مدرسة أخرى من مدارس الإسلام، لم يصدر التكفير والتشدد إلا من المدرسة الحنبلية ومن المدرسة الوهابية فأصلحوا عقولكم".

وبررت حكومة يوسف الشاهد آنذاك قرارها بعزل الوزير "لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" بحسب بيان حكومي.