أكدت عضو ائتلاف دولة القانون أسماء الموسوي، ان ائتلافها لم يقدم مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقالت الموسوي ان "دولة القانون من الكتل التي أعلنت خلال الدعاية الانتخابية بانها ليس لديها مرشح لرئاسة الوزراء، ويجب ان يكون هناك ترتيب حسب أولويات الشارع العراقي ونحتاج الى شخصيات تنهض بالخدمات وإعادة الاعمار وليس فقط على مستوى وزير وانما محافظين ومدراء الوحدات الإدارية".
واضافت ان "اللقاءات السياسية والتفاهمات لازالت لا ترتقي الى التحالفات النهائية، ولا بأس بها لأننا مقبلون على مرحلة جديدة من استحقاقات النصر واعادة النازحين".
واشارت الى ان "التعامل مع الواقع السياسي يختلف من شخص الى آخر ومن كتلة الى أخرى ودولة القانون أعلنت ليس لديها خطوط حمراء، وانما تهدف لإيجاد برنامج موحد وتطبيق نظرية الأغلبية السياسية التي لا تزال موجودة"، مشيرة الى ان "لدى دولة القانون لقاءات كثيرة ولكنها تريد ان تكون بعيدة عن الاعلام".
وأكدت الموسوي على ضرورة "الابتعاد عن الشخصنة السياسية والاستعراض بين الكتل السياسية وخندقتها في جهات متعددة، حيث ان واقع البلد عانى من الشخصنة السياسية ونحن غير راغبين بالعودة اليها".
وتابعت ان "لا مجال للعودة الى الوراء ويجب ان تكون هناك عملية الاعتماد على الأغلبية، اذ ان مفهوم الأغلبية جيد فليس بالضرورة مشاركة الجميع بقيادة الوضع التنفيذي للبلد".
ورأت ان "الأغلبية الوطنية نفس نهج الأغلبية السياسية التي تبناها دولة القانون حيث يجتمع على أساس البرنامج السياسي ومن يعترض يكون على أساس معارضة إيجابية"، موضحة اننا "نحتاج للاجتماع على برنامج سياسي لا منافع كما نحتاج للضرب على الفاسدين بتشديد القوانين".
وذكرت مع "طرح الأغلبية لا بأس ان تنادي كل الكتل بان تكون هناك كتلة حاكمة وأخرى معارضة إيجابية لا تحاول اسقاط الحكومة".