وبعدما تم الاعلان عن نتائج الانتخابات وتحديد المقاعد التي حصلت عليها اللوائح الانتخابية ارتفعت اصواتا في اوساط سياسية اشارت الى حدوث خروقات وحالات تزوير في بعض المراكز الانتخابية لصالح بعض اللوائح.

* برلمان العراق يعقد جلسة استثنائية

وعقد البرلمان العراقي جلسة لدراسة القضية وقرر في نهاية المطاف الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، إضافة إلى إعادة العد والفرز يدويا لنسبة 10 بالمئة من الأصوات.

وهدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ، المفوضية العليا للانتخابات بسحب الثقة عنها في حال لم تستجب لهذه القرارات لكن المفوضية العليا رفضت الاستجابة لقرارات البرلمان بإلغاء نتائج عدد من المراكز الانتخابية في الخارج والمتعلقة بالنازحين، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية ستراجع الطعون المقدمة لها خلال 10 أيام.

ودعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات دعت، الحكومة والقضاء والبرلمان الى "سحب يد" مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات واحالتهم للتحقيق، فيما عزت السبب الى تسببهم بـ"التزوير" ولكونهم أصبحوا "غير امناء" على اصوات الشعب.

*المفوضية ترفض قرارات البرلمان

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران، في مؤتمر صحفي إن "جهة واحدة لها سلطة الإلغاء (...) وصناديق الاقتراع مطابقة لنتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "الأجهزة التي تم اعتمادها بالانتخابات ثبتت مطابقتها لجميع النتائج".

وأضاف: "نحن نحترم سلطة مجلس النواب، ولكن القانون هو الحاكم، وله منزلة علوية على قرار مجلس النواب العراقي"، مؤكدا استعداد "المفوضية لكل ما يراه القضاء، سواء كان عدا وفرزا جزئيا أم كليا، لأن هذا حق دستوري وقانوني لهؤلاء".

وأردف البدران: "نرجو اللجوء إلى القضاء بدل تشكيل لجنة غير مختصة، والتي قمنا بتزويدها بكل المعلومات المطلوبة، فضلا عن الإجابات الخطية التي قدمناها لها".

وأوضح: "استلمنا الطعون المقدمة من المرشحين، وقد بلغت 1875 طعنا"، مشيرا إلى أنه "سيتم النظر بالطعون خلال 10 أيام، الهيئة القضائية باتت قراراتها ملزمة للمفوضية ولشركاء العملية السياسية".

وأكد البدران أنه "بعد نظر القضاء في الطعون، سيتم احتساب النتائج مرة أخرى، ومن ثم إرسالها إلى القضاء ليصادق عليها مرة أخرى"، معربا عن أمنيته بأن "يسلك الشركاء السياسيون الطرق القانونية في الاعتراض، والبعض حاول التشكيك بمنظومة العد والفرز".

*  الرئيس العراقي يرفض قرارات البرلمان

اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم من جانبه قرار مجلس النواب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإعادة الفرز، قرارا مخالفا للدستور.

وقال معصوم، في بيان "نشير إلى قرار مجلس النواب المؤرخ في 28 آيار / مايو 2018 والمتضمن إلغاء نتائج الانتخابات لبعض المحافظات وإعادة العد والفرز في مراكز أخرى، ترى رئاسة الجمهورية أن هذا القرار فيه مخالفة لأحكام الدستور وقانون المفوضية وقد تم مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي بصدد ذلك".   

*  القضاء العراقي: لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الفرز اليدوي

قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ 12 من مايو/أيار الماضي.

وأوضح مجلس القضاء، في بيان له، أن “المادة الـ 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لعام 2007، تعطي للمشاركين في الانتخابات تقديم طعن في نتائج الانتخابات إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يصدر قراره إما سلباً أو ايجاباً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى”.

وأضاف: “إذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين، يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط، خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه، حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن”.

وقال إن “هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات، هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك”.

وأشار المجلس، في بيانه، إلى “عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية لاتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات”.

وتابع أن “قانون الانتخابات المعدل رقم 45 لسنة 2003، ينص على إجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الإلكتروني وبذلك لا يمكن إجراء عملية العد والفرز اليدوي”.

وبيّن المجلس بالقول إنه “في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب إما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة”.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن “عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية أمس الاثنين، فقد بلغت 1221، وسوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية”.

* مجلس الوزراء يصوت على توصيات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات

اكد رئيس الوزراء العراقي، ان مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن "مجلس الوزراء عقد، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي"، موضحا أن "مجلس الوزراء صادق على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018".

واضاف المكتب، أن "التوصيات تضمنت عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا".

وبين المكتب، أن "مجلس الوزراء وجّه جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية ل‍وزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء طلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

وتابع المكتب في بيانه، أن "المجلس يحيل التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة، ويحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا"، مؤكدا أنه "كإجراء احترازي، ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق".

*  العبادي: لجنة مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير ببعض مراكز الاقتراع

اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ان اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير ببعض مراكز الاقتراع، مشيرا الى ان المفوضية تتحمل المسؤولية.

وقال العبادي إن "مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات".

واضاف العبادي، "نتابع الطعون بنتائج الانتخابات، ويجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات"، مبينا ان "اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء كشفت عن وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، والمفوضية تتحمل المسؤولية" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

وتابع العبادي، أن "الاعتماد على اجهزة غير مفحوصة في الانتخابات اوقعنا في اشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع".

*  الجبوري يرحب بقرارات مجلس الوزراء بشأن الانتخابات

 رحب مكتب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، بقرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن الانتخابات، داعياً نواب البرلمان الى حضور جلسة اليوم الاربعاء.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان إن "ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزوير وتلاعب قد انعكست سلبا على الوضع العام للبلاد وخلقت ازمات جديدة لم يكن البلد في حاجة للدخول في متهاتها ودهاليزها، لذا فان كل الاجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب انما يصب في مصلحة البلد ويحفظ امنه ومستقبل اجياله".

وأضاف المكتب "نثمن عاليا ونرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ٥ حزيران ٢٠١٨ والذي تضمن عدة اجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية واعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

واعتبر أن "هذه القرارات المهمة والتي تعد تدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص يمكن ان تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن ان يسهم بالاسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الاوضاع"، داعياً اعضاء مجلس النواب الى "حضور جلسة اليوم الاربعاء من اجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية".

واذا نظرنا الى القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء العراقي والترحيب بها من قبل رئيس البرلمان العراقي فيتوقع بان يحدث انفراجا بشان ازمة نتائج الانتخابات في الايام القادمة.

* محمد امين الجرجاني