وتابع الجبوري، في كلمته أمام الجلسة الاستثنائية اليوم الثلاثاء، "إننا ندعو السلطات القضائية وحسب اختصاصها وشخص المدعي العام من خلال وظيفته الدستورية ومؤسسة النزاهة التي تلعب الدور الذي يفرضه الدستور و يتطلبه الصالح، ندعوهم جميعا للحفاظ على المسار الديمقراطي ويتحمل الجميع المسألة القانونية على أتم وجه وأكمل صورة".

وأكد رئيس البرلمان، أن عزوف الشعب العراقي عن ممارسة الحق الانتخابي هو بمثابة رسالة واضحة وصريحة، لا تقبل التأويل ولا يمكن تبريرها في إطار التخلي المجرد عن هذا الحق دون سبب، بل من المهم البحث في أسباب ما جرى وفهم الرسالة العميقة التي أراد الشعب العراقي إيصالها إلى الطبقة السياسية، والعمل على تصحيح المسار بما ينسجم وطموحات الشعب العراقي، والذي ضحى وأعطى كثيرا في مسيرة الـ15 عاما الماضية، وهذه الدعوة ليست متعلقة حصرا بإرجاع حق شخصي أو حزبي لهذا الطرف أو ذاك، بل هى تحقيق عادل لمبدأ الديمقراطية والذي قبلنا جميعا به.

ولفت الجبوري، إلى أن تلك الانتخابات سيتم بناء مستقبل العراق عليها والخشية من أن يقوم هذا البناء على أسس متأرجحة شابتها أخطاء كثيرة من الممكن استدراكها الآن، وستكون آثار تركها خطيرة، علما بأن من تسببوا في تلك الأخطاء يمكن معرفتهم الآن.