مهمة تحديد رئيس الوزراء المقبل، تعدّ "الأصعب" من مرحلة تشكيل الكتلة الأكبر، كونها ستخضع للتوافقات السياسية والتنازلات المقدمّة للحصول على المنصب، ناهيك عن توزيع الوزارات وفقاً "للنقاط" التي حصلت عليها الكتل الرابحة، حسب مراقبين.

وبعد تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ستدخل الأطراف السياسية بمفاوضات جديدة هدفها اختيار رئيس الوزراء وتوزيع المناصب والوزارات.

وذكرت مصادر مطلعة على المشاورات التي يجريها تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، (حصل على 54 مقعداً برلمانياً) بشأن تحديد منصب رئيس الوزراء المقبل، إن الصدر يخطط لترشيح جعفر الصدر، ابن عمه محمد باقر الصدر، لتولي المنصب.

وطبقاً للمصادر، فأن جعفر الصدر المقيم حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، من الشخصيات المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء الجديد.

وطبقاً للمصادر فأن جعفر الصدر غير معمّم، حصل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع والانثربولوجيا من الجامعة اللبنانية، وسبق له أن فاز بعضوية مجلس النواب في عام 2010 ضمن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي، لكنه قرر الاستقالة من المنصب بسبب "تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية" حينها.

وأضافت المصادر أن "جعفر الصدر شخص معتدل، ويلقى ترحيباً داخل عائلة آل الصدر، كونه الابن الوحيد للمرجعي الشيعي البارز محمد باقر الصدر (شقيق محمد صادق الصدر والد مقتدى)، فضلاً عن كونه صهر الأخير".

وطُرح جعفر الصدر في عام 2010 كمرشح "تسوية" لرئاسة الوزراء، وتربطه علاقات طيبة مع المالكي، فضلاً عن مقتدى الصدر، كما يعدّ أحد دعاة الدولة المدنية، طبقاً للمصدر، الذي أشار إلى أن جعفر الصدر يتنقل بين بغداد وبيروت.

وتابع المصدر أن "مقتدى الصدر سبق أن ألمح إلى دعمه ترشيح محافظ ميسان علي دواي، وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، لمنصب رئيس الوزراء المقبل"، مستبعداً حصول دوّاي على المنصب، فيما اعتبر فهمي "أكثر قبولاً".

وتشير الترجيحات أيضاً إلى أن زعيم تحالف "سائرون"، لا يعارض تولي رئيس الوزراء الحالي، زعيم تحالف النصر، حيدر العبادي الولاية الثانية لرئاسة الوزراء، شريطة تخليه عن حزب الدعوة الإسلامية.

وتعارض عدد من الكتل والشخصيات السياسية استمرار حزب الدعوة في إدارة دفة الحكم في العراق طيلة السنوات الماضية، محملين إياه مسؤولية "الإخفاقات" التي رافقت العملية السياسية العراقية بعد عام 2003.

وتناقلت تسريبات صحافية، اشتراط العبادي تجديد الولاية له، مقابل الانضمام إلى أي تحالف سياسي، غير أن المتحدث باسم تحالف "النصر" حسين العادلي نفى تلك الأنباء.

وأضاف أنه "لا يوجد أي نوع من هذا الاصرار على تولي العبادي الولاية الثانية، بقدر كونه استحقاقا طبيعيا، لا يوجد شرط بهذا الخصوص"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "لا توجد شخصية مطروحة في الساحة السياسية (لتولي منصب رئيس الوزراء) غير العبادي، كما لا يوجد فيتو عليه من قبل أغلب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات".